تبلیغات
دانلود پروژه پایان نامه گزارش کارآموزی - تحقیق هیئت منصفه
 
درباره وبلاگ




مدیر وبلاگ : محمد صادق صادقی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
دانلود پروژه پایان نامه گزارش کارآموزی
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM
چهارشنبه 30 دی 1394 :: نویسنده : محمد صادق صادقی

این فایل دارای فرمت word و آماده پرینت می باشد.

موضوع: تحقیق هیئت منصفه

فهرست مطالب

مقدمه 2

دفتر نخست 11

جایگاه هیات منصفه 11

بخش اول 12

جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران 12

پیش گفتار 12

گفتار اول 14

تعریف و ماهیت هیات منصفه 14

گفتار دوم:18

سیر قانونی هیات منصفه در ایران 18

الف- قبل از انقلاب اسلامی 19

ب – پس از انقلاب اسلامی 22

گفتار سوم:28

دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی 28

بررسی 30

گفتار چهارم 33

مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه 33

پیشنهادها46

منابع و ماخذ 47

بخش دوم 51

قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام 51

پیش گفتار 51

قضاوت شورایی در اسلام 52

ماهیت و تصمیم گیری های هیات منصفه 63

نتیجه گیری 69

بخش سوم 71

مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان 71

پیش گفتار 71

گفتار اول- قضا و هیات منصفه 71

گفتار دوم 74

پیشینه تاریخی هیات منصفه 74

گفتار سوم 80

ساختار هیات منصفه فعلی در ایران 80

گفتار چهارم 86

ساختار فصلی هیات منصفه انگلستان 86

چكیده 86

1-مقدمه 87

2- شرایط عضویت 88

3-موانع عضویت 89

3-1-فقدان صلاحیت به دلیل سوابق كیفری 90

3-2-عدم شایستگی به دلیل نداشتن اطلاعات حقوقی 90

4-موارد معافیت یا تعویق احتیاطی 92

5-جرح و انفصال اعضا93

5-1-اسباب جرح 94

5-2- طرق اعمال حق جرح 95

5-2-1-جرح به دلیل معین 96

5-2-2-جرح مطلق 97

5-2-3-جرح ویژه به وسیله دادستان (Stand By)99

اعضا101

6- نحوه انتخاب اعضا102

7- نتیجه گیری 105

گفتار پنجم 106

دلایل موافقان و مخالفان هیات منصفه 106

الف) دلایل موافقان:106

ب) دلایل مخالفان:107

نارسایی های هیات منصفه در ایران 110

نتیجه گیری 116

دفتر دوم 121

جرائم مطبوعاتی 121

جرایم مطبوعاتی 122

مقدمه 122

بخش اول و مسائل ماهوی 123

گفتار اول: مفهوم جرم مطبوعاتی 123

بند اول: تعریف مطبوعات 123

بند دوم: تعریف جرم مطبوعاتی 124

بند سوم: مقایسه یا سایر جرایم:125

گفتار دوم: مصادیق جرایم مطبوعاتی 127

بند اول: جرایم علیه اشخاص از طریق مطبوعات 128

1-افترا از طریق مطبوعات 128

2-توهین مطبوعاتی:128

3-تهدید از طریق مطبوعات 129

بند دوم: جرایم علیه امنیت و منافع عمومی 130

1- افشای اسرار دولتی و نظامی:130

2-تحریك به ارتكاب جرم علیه امنیت كشور 131

3- توهین به مقدسات یا مقامات سیاسی:132

4- انتشار مطالب و صور منافی عفت 133

5- جرایم دیگر 135

گفتار سوم- مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی 135

بند اول- مسئولیت مدنی 135

1- حق پاسخگویی 136

2-دعوای جبران خسارت 138

بند دوم- مسئولیت كیفری 142

بخش دوم- مسائل پزشكی 150

گفتاراول- مرجع رسیدگی 150

بند اول- قواعد كلی صلاحیت 150

بند دوم- دادگاه های اختصاصی و جرایم مطبوعاتی 154

1-دادگاه های نظامی 156

2-دادگاه های انقلاب 158

3- دادگاه ویژه روحانیت 163

گفتار دوم- آیین رسیدگی 167

بند اول- علنی رسیدگی 167



مقدمه

بقول ایهرینگ: آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودكامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید كننده و گاهی تعیین كننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی كیفری تضمین كننده این حقوق است تا آنجا كه گفته اند: «چنانچه به كشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری كه جامعه برای آن قائل است باشید كافی است به قانون آئین دادرسی كیفری آن كشور مراجعه كنید.[1]

اجتماعات پس از گذراندن دوران تخلف دادرسی كیفری از گذشته تاریك و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محور دادگستری و ؟ و مرگ دادرسی ؟ فهمیدند كه باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتكب می شود اولین سوال ناظران و خردمندان جامعه این است كه چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتكب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهكار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در محقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شكل هزم اندیشی و تعمق، مرتكب را مستحق مجازات با بدترین شكل می دانند، با علم به اینكه او فضا و حقوق كیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واكنشی نزدیك به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی ؟ مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاكمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاكم جنایی و غالبا در محاكم مطبوعاتی و سیاسی و مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بی گناهی یا گناهكاری متهم سهیم می شوند.

در حقوق كیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند كما اینكه خداوند رحمان رسولش را كه صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در كلیه امور بی ویژه حاكمیت كه سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاكمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شكل گفتار، كردار و رفتار مستقیما با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت كبری امام عصر (ع) منتقل كردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریك عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حكام وقت را اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاكمیت شرعی، علت و حدود آرایی در فقه گردید كه تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاكم محكمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی كه برای رفتار و كردار قضاوت وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاكمات در شرع به ویژه دلیل مشكلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضاوت در زمان غیبت و توسعه پیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی كه با هیات منصفه عادله و آگاهی موافقند را تقویت می نماید.

البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد و التعزیر نایراه الحاكم به قاضی شرع اجازه می دهد كه وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا كه معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاكم شرع است، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنكه قضاوت ماذون قطعی اغلب اجتهادی ندارند و حاكم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده و تعارض آشكار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حكومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی كیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاكم كیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را كه جملگی نمایندگان خردمندو حزم اندیش جامعه اند ببینیم. كما اینكه پذیرش هیات منصفه در محاكم مطبوعاتی و سیاسی حاضر در دادگاه كیفری استان كه برگرفته از نظام روی زمین است همچنین در دادگاه ویژه روحانیت جای شكر باقی است كه این بدبینی احتمالی اصحاب شرع تا حد زیادی فروكش كرده.

دانلود تحقیق هیئت منصفه





نوع مطلب : پروژه پایان نامه تحقیق، 
برچسب ها : خرید پایان نامه رشته حقوق قضایی، پروژه تحقیقاتی ساختار هیات منصفه فعلی در ایران، مقاله در مورد بررسی هیئت منصفه دادگاه،
لینک های مرتبط :


شنبه 18 شهریور 1396 07:59 ب.ظ
Great beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how could i subscribe for a blog web site?
The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted
of this your broadcast offered bright clear concept
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


 
 
برچسب ها
پیوندها
آخرین مطالب